رغم التحذيرات الدولية وموجة الغضب والعقوبات، نفذ نظام الملالي ثاني عملية إعدام لأحد المحتجين، بحسب ما كشف موقع «ميزان أونلاين»، اليوم (الاثنين). وقال الموقع التابع للسلطة القضائية الإيرانية: إن مجيد رضا رهناورد أعدم في مدينة مشهد، بزعم إدانته بقتل عنصرين من القوى الأمنية.
وأضاف أن حكم الإعدام صدر في حق رهناورد في 29 نوفمبر بعدما قتل بسلاح أبيض عنصرين من القوى الأمنية وتسبب بجرح 4 آخرين.
وجاء إعدام رضا رهناورد شنقا على الملأ في مدينة مشهد، بعد أقل من شهر من مزاعم قتله لاثنين من رجال الأمن، في تنفيذ سريع لأحكام الإعدام الصادرة بحق المعتقلين في المظاهرات التي تزلزل النظام. وأفاد نشطاء بأن 10 أشخاص على الأقل حكم عليهم بالإعدام في جلسات استماع مغلقة.
وذكرت وكالة أنباء «هارانا» الإخبارية لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، في وقت سابق، أن رهناورد لم يُمنح فرصة للدفاع عن نفسه وحكم عليه دون الاستعانة بمحامٍ يختاره. وبحسب «المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان»، وصل عدد المحكوم عليهم بالإعدام من بين المواطنين الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات إلى 11 شخصا على الأقل.
وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، عبر عن قلقه إزاء تصاعد قمع المتظاهرين، وقال إن إيران شنت حملة لإصدار أحكام الإعدام بحق المتظاهرين.
وحذّرت منظمات حقوقية من أن العديد من الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام الوشيك بسبب المظاهرات التي تهز نظام طهران بعد رد فعل دولي شديد على أول إعدام مرتبط بالحركة الاحتجاجية.
وأعدمت إيران، الخميس الماضي، محسن شكاري (23 عاما) بزعم بالاعتداء على عنصر من قوات الأمن. وقالت منظمات حقوقية إن إجراءات محاكمته التي وصفوها بالصورية اتسمت بتسرّع غير مبرر.
وحذر المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران هادي قائمي، بأنه ما لم تكثّف الحكومات الأجنبية بشكل كبير الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على إيران، فإن العالم يرسل الضوء الأخضر لهذه المذبحة.
فيما ذكرت «منظمة العفو الدولية» أن إيران تستعد لإعدام ماهان صدر (22 عاماً) بعد شهر واحد فقط من محاكمته «الجائرة للغاية» وإدانته بسحب سكين خلال الاحتجاجات، وهو اتهام نفاه بشدة أمام المحكمة. وأعلن مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران محمود أميري مقدم أن عمليات إعدام المتظاهرين لا يمكن منعها إلا من خلال زيادة التكلفة السياسية على الجمهورية الإسلامية، داعياً إلى رد فعل دولي أقوى من أي وقت مضى.
وأضاف أن حكم الإعدام صدر في حق رهناورد في 29 نوفمبر بعدما قتل بسلاح أبيض عنصرين من القوى الأمنية وتسبب بجرح 4 آخرين.
وجاء إعدام رضا رهناورد شنقا على الملأ في مدينة مشهد، بعد أقل من شهر من مزاعم قتله لاثنين من رجال الأمن، في تنفيذ سريع لأحكام الإعدام الصادرة بحق المعتقلين في المظاهرات التي تزلزل النظام. وأفاد نشطاء بأن 10 أشخاص على الأقل حكم عليهم بالإعدام في جلسات استماع مغلقة.
وذكرت وكالة أنباء «هارانا» الإخبارية لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، في وقت سابق، أن رهناورد لم يُمنح فرصة للدفاع عن نفسه وحكم عليه دون الاستعانة بمحامٍ يختاره. وبحسب «المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان»، وصل عدد المحكوم عليهم بالإعدام من بين المواطنين الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات إلى 11 شخصا على الأقل.
وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، عبر عن قلقه إزاء تصاعد قمع المتظاهرين، وقال إن إيران شنت حملة لإصدار أحكام الإعدام بحق المتظاهرين.
وحذّرت منظمات حقوقية من أن العديد من الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام الوشيك بسبب المظاهرات التي تهز نظام طهران بعد رد فعل دولي شديد على أول إعدام مرتبط بالحركة الاحتجاجية.
وأعدمت إيران، الخميس الماضي، محسن شكاري (23 عاما) بزعم بالاعتداء على عنصر من قوات الأمن. وقالت منظمات حقوقية إن إجراءات محاكمته التي وصفوها بالصورية اتسمت بتسرّع غير مبرر.
وحذر المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران هادي قائمي، بأنه ما لم تكثّف الحكومات الأجنبية بشكل كبير الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على إيران، فإن العالم يرسل الضوء الأخضر لهذه المذبحة.
فيما ذكرت «منظمة العفو الدولية» أن إيران تستعد لإعدام ماهان صدر (22 عاماً) بعد شهر واحد فقط من محاكمته «الجائرة للغاية» وإدانته بسحب سكين خلال الاحتجاجات، وهو اتهام نفاه بشدة أمام المحكمة. وأعلن مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران محمود أميري مقدم أن عمليات إعدام المتظاهرين لا يمكن منعها إلا من خلال زيادة التكلفة السياسية على الجمهورية الإسلامية، داعياً إلى رد فعل دولي أقوى من أي وقت مضى.